تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع: قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة

المادة 39: قيمة التوريدات المفترضة

قيمة التوريدات المفترضة هي قيمة الشراء أو التكلفة، فإن تعذر تحديدها فالقيمة السوقية العادلة في تاريخ التوريد المفترض وفق المادة (38). ولا تُعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد إعانة إذا كانت كلها أو بعضها مقابلًا لتوريد إليها.

ما تعنيه عمليًا

  • الترتيب: يُعتمد أولًا على قيمة الشراء أو التكلفة، ولا يُلجأ إلى القيمة السوقية العادلة في تاريخ التوريد المفترض إلا إذا تعذر تحديدها، وتُحسب وفق قواعد المادة (38).
  • المبالغ التي تدفعها جهة حكومية لمورد مقابل توريد سلع أو خدمات إليها -كليًا أو جزئيًا- لا تُعامل كإعانة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة، وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث التوريد المفترض وبحسب قواعد تحديد القيمة السوقية العادلة المحددة وفق أحكام المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة.

2- لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة، إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

قيمة التوريد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.