المادة 38: القيمة السوقية العادلة
تكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة بدلًا من القيمة المتفق عليها إذا تم التوريد بين أشخاص مرتبطين بأقل من تلك القيمة ولم يكن للعميل حق خصم كامل ضريبة المدخلات أو استردادها، وتعرّف المادة القيمة السوقية العادلة وطريقة تقديرها البديلة.
ما تعنيه عمليًا
- تشترط ثلاثة أمور مجتمعة: أن يكون التوريد بين أشخاص مرتبطين أو تابعين لهم وفق الاتفاقية أو اللائحة، وأن تكون قيمته أقل من القيمة السوقية العادلة، وألا يحق للعميل خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة به.
- القيمة السوقية العادلة هي المقابل المستحق عن توريدات مماثلة ومتزامنة تُقدَّم بحرية بين أشخاص غير مرتبطين.
- التوريد المماثل والمتزامن توريد لسلع أو خدمات من النوع نفسه أو مطابقة أو مشابهة إلى حد كبير، ويُتحقق منه بعوامل منها الخصائص والجودة والكمية ومكان التوريد وتاريخه وسمعة المورد.
- إذا تعذر التحقق من توريد مماثل ومتزامن، جاز للشخص الخاضع للضريبة أو للهيئة تقرير قيمة بديلة استنادًا إلى معاملات مشابهة أخرى أو إلى تكلفة المورد، أيهما أكبر، ويُرجَّح قرار الهيئة عند الاختلاف.
النص الرسمي
1- تكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة له بدلاً من قيمة التوريد المتفق عليها، بين أطراف المعاملة عند تحقق جميع الشروط التالية:
أ) أن يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقية، أو هذه اللائحة.
ب) أن تكون قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة.
ج) أن لا يكون للعميل الأحقية في خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريد.
2- لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، يُقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصًا مرتبطين.
3- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريداً آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير. ويجب التأكد من ذلك استناداً إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد.
4- في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أو الهيئة أن تقرر قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة استناداً إلى معاملات أخرى مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو استناداً إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ أيهما أكبر. ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 37: الأشخاص المرتبطونإضافة إلى المبادئ العامة في الاتفاقية، تحدد المادة الحالات التي يُعامل فيها شخصان أو أكثر كأشخاص مرتبطين: روابط القرابة والمصاهرة، والعمل والشراكة، وصلة الشخص الطبيعي بالشخص الاعتباري، والسيطرة المشتركة، وأمين التفليسة وناظر الوقف والمستفيدين.
- المادة 39: قيمة التوريدات المفترضةقيمة التوريدات المفترضة هي قيمة الشراء أو التكلفة، فإن تعذر تحديدها فالقيمة السوقية العادلة في تاريخ التوريد المفترض وفق المادة (38). ولا تُعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد إعانة إذا كانت كلها أو بعضها مقابلًا لتوريد إليها.
- المادة 15: التوريد المفترضيُعامل الشخص الخاضع للضريبة كأنه قام بتوريد في حالات التوريد المفترض، مع استثناءات للهدايا والعينات والسلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل ضمن حدود قيمة محددة، وللسلع التالفة أو المسروقة أو المفقودة، وقواعد لتعديل القيمة عند الخصم الجزئي.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.