المادة 16: لجنة النظر في المخالفات
يكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
ما تعنيه عمليًا
- تتكون اللجنة بقرار من الوزير، من 3 أعضاء على الأقل، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
- للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع العقوبة عليها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
النص الرسمي
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
A committee, or more, shall be formed by a decision of the Minister. The committee shall be composed of at least three members and shall be chaired by a member qualified in law. Said committee shall have the power to review the violations and impose the penalties provided for in Article 14 of this Law. The Minister shall specify the violations for which penalties may be directly imposed without being reviewed by the committee. The committee work rules and procedures and the remuneration of its chairman, members, and secretariat shall be determined by a decision of the Minister.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجعل تحديد المخالفات التي تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة صلاحية للوزير («ويكون للوزير تحديد...»)، بينما تجعله الترجمة الإنجليزية واجبًا عليه («The Minister shall specify»).
مواد مرتبطة
- المادة 14: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف النظام، أو خالف الفقرة (1) من المادة الثالثة أو الفقرة (1) من المادة السادسة أو المادة الثامنة أو الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
- المادة 17: الإجراءات البديلةإذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من مخالفات المادة الرابعة عشرة، فللجنة -إضافة إلى العقوبة أو بدلًا منها- إنذاره، أو إلزامه بخطوات لتجنب تكرار المخالفة، أو بخطوات تصحيحية لمعالجة آثارها.
- المادة 18: التظلم من القراراتلمن صدر ضده قرار بناءً على النظام أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه، وفق ما تحدده اللائحة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
الرقابة والضبطالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
- Law of Tradenames — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.