المادة 15: ضبط المخالفات
يتولى ضبط مخالفات النظام موظفون يُسمَّون بقرار من الوزير وتكون لهم صفة الضبط، ويصدر الوزير قواعد عملهم، وقواعد المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ما تعنيه عمليًا
- لا يضبط المخالفات إلا الموظفون المسمَّون بقرار وزاري، ولهم صفة الضبط.
- يصدر الوزير قواعد عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النص الرسمي
1. يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1. Employees to be appointed pursuant to a decision by the Minister shall detect and record any violation of the provisions of this Law; said employees shall have the capacity of preliminary investigation officers.
2. The Minister shall issue rules governing the functions and duties of the employees referred to in paragraph (1) of this Article.
3. The Minister shall issue rules governing the remuneration of employees engaged in the detection and recording of the violations stipulated in this Law, in agreement with the Ministry of Finance and the Ministry of Human Resources and Social Development.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف النظام، أو خالف الفقرة (1) من المادة الثالثة أو الفقرة (1) من المادة السادسة أو المادة الثامنة أو الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
- المادة 16: لجنة النظر في المخالفاتيكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
المصادر
- نظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
- Law of Tradenames — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.