المادة 17: الإجراءات البديلة
إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من مخالفات المادة الرابعة عشرة، فللجنة -إضافة إلى العقوبة أو بدلًا منها- إنذاره، أو إلزامه بخطوات لتجنب تكرار المخالفة، أو بخطوات تصحيحية لمعالجة آثارها.
ما تعنيه عمليًا
- الإجراءات المتاحة: إنذار التاجر؛ إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا؛ إلزامه بالخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
- يجوز الجمع بين هذه الإجراءات والغرامة، أو الاكتفاء بها بدلًا من الغرامة.
النص الرسمي
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي:
1. إنذار التاجر.
2. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
If it is established that a merchant has committed any of the violations provided for in Article 14 of this Law, the committee may, in addition to or in lieu of the prescribed penalty, take any of the following measures:
1. Issue a warning to the merchant.
2. Compel the merchant to take the measures necessary to avoid the occurrence of future violations.
3. Compel the merchant to take the measures necessary to remedy the impact of the violation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف النظام، أو خالف الفقرة (1) من المادة الثالثة أو الفقرة (1) من المادة السادسة أو المادة الثامنة أو الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
- المادة 16: لجنة النظر في المخالفاتيكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط
المصادر
- نظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
- Law of Tradenames — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.