المادة 3: الأصناف المطلية والأقل من العيار النظامي
يحظر بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو الأصناف التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق التعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر ثلاثة أفعال: البيع، والعرض، والحيازة بقصد البيع.
- الاستثناء الوحيد ما تجيزه التعليمات الصادرة بقرار من وزير التجارة، والمادة لا تحدد مضمون هذه التعليمات.
النص الرسمي
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
Selling, displaying or possessing- with intent to sell - of items plated with precious metals or the items which are less than the minimum regular carat is prohibited except in accordance with the instructions issued by a decision of the Minister of Commerce.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: إشراف وزارة التجارة واختصاصاتهاتتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها والأحجار الكريمة، وتعدد المادة أبرز صلاحياتها: من الفحص والدمغ إلى تحديد العيارات والرسوم وشروط مزاولة النشاط.
- المادة 6: الفحص والدمغ وكسر الأقل من العيارتقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، فإن قلت عن الحد الأدنى كُسرت ورُدّت إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها على حالتها إن كانت مستوردة.
- المادة 8: طريقة دمغ المشغولات والأصنافيحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ: المشغولات بأحد العيارات النظامية، والملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي ونوعه، والمطلية بكلمة «مطلي».
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.