المادة 5: إحالة الطرود المستوردة للفحص والدمغ
ترسل الجهات المختصة بالجمارك أو البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة أو غيرها من الأصناف الخاضعة للنظام إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة، لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر الحكم على ما يستورد من الخارج بقصد التجارة، ويجب إخطار صاحب الشأن قبل إرسال الطرد.
- لدى الوزارة إما أن تُفحص البضاعة وتدمغ بسمة المملكة، وإما يُتحقق من أنها تحمل سمة معترفًا بها، والمادة (9) تجيز للوزارة اعتماد دمغة دولة أخرى.
النص الرسمي
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
The competent authorities of customs or post, after notifying the concerned person, shall send the packages containing bullions or artifacts of precious metals and other items which are subject to the provisions of this Law and imported from abroad for commercial purposes to the competent authority in the Ministry of Commerce to be examined, analyzed and hallmarked with the Kingdom stamp or to ensure they are hallmarked with a recognized stamp.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: الفحص والدمغ وكسر الأقل من العيارتقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، فإن قلت عن الحد الأدنى كُسرت ورُدّت إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها على حالتها إن كانت مستوردة.
- المادة 4: وجوب الدمغ بسمة المملكةيحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمةالرقابة والضبط
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.