المادة 40: مهلة سداد الغرامات وأثر التأخر
تنفيذًا للمادة 232 من نظام العمل بشأن تحصيل الغرامات وجهة إيرادها، تحدد هذه المادة مهلة سداد الغرامة، وأثر عدم السداد، وأثر التظلم أمام المحكمة على التنفيذ.
ما تعنيه عمليًا
- مع عدم الإخلال بإجراءات تحصيل الأموال العامة، يسدد المخالف الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي.
- إذا لم يسدد خلال هذه المدة، توقف خدمات الوزارة عنه حتى السداد.
- لا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من القرار الإداري بغرامة واردة في جدول البند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار الوزير الخاص بالمخالفات تنفيذَ القرار، إلا إذا قررت تلك المحكمة وقف تنفيذه.
النص الرسمي
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين) من النظام، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، يسدد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوم من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة؛ توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد؛ ولا يُوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها؛ تنفيذ ذلك القرار، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 38: إيقاع عقوبات مخالفات العمل والاعتراض والتسويةتنفيذًا للفقرات 1 و4 و5 من المادة 230 من نظام العمل بشأن صلاحية الوزارة في إيقاع العقوبات، تحدد هذه المادة الجهة التي توقع عقوبات مخالفات العمل، وطريقة معالجة محاضر الضبط، ومهل وشروط الاعتراض على العقوبة وتسوية المخالفة.
- المادة 39: مهلة إزالة المخالفةتنفيذًا للمادة 231 من نظام العمل بشأن إلزام المخالف بإزالة المخالفة، تحدد هذه المادة مهلة إزالتها وأثر عدم إزالتها خلالها.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام العمل السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.