تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 2: تنظيم عمليات التوظيف

المادة 30: ترخيص التوظيف والاستقدام والإسناد

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الترخيص، وتقترح الوزارة رسومه.

ما تعنيه عمليًا

  • تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ممارسة كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم التجديد أو الإلغاء وآثارهما، وغير ذلك من الشروط اللازمة.
  • تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة هذه الأنشطة وأوجه صرفها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، ولا تحدد المادة مبلغًا.
  • الإسناد وفق المادة 2: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل من خلال منشأة مرخص لها بذلك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".

الترجمة الإنجليزية للوزارة

1. No natural or legal person may engage in the activity of employing Saudis, recruiting workers, or subcontracting unless licensed to do so by the Ministry.

The regulations shall specify the controls for practicing each of these activities, the conditions for granting and renewing the license for each, the obligations of the licensee, the rules for non-renewal or revocation of the license, the consequences thereof, and other necessary conditions and controls to ensure the proper conduct of work thereunder.

2. The Ministry proposes the value of fees for practicing the activities referred to in paragraph (1) of this Article, and their disbursement channels, in preparation for completing the regulatory procedures in this regard.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 2: تنظيم عمليات التوظيف — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 2: Regulation of Recruitment Operations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.