المادة 182: إنهاء العقد عند إلغاء الرحلة قبل بدئها
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار مسبق ودون تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادة مجهز السفينة وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط اجتماع ثلاثة أمور: إلغاء الرحلة قبل بدئها، وأن يكون سبب الإلغاء خارجًا عن إرادة مجهز السفينة، وأن يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة.
- عند توافرها يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بلا إشعار ولا تعويض، ما لم ينص العقد على غير ذلك فيعمل بنصه.
النص الرسمي
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
The employer may also terminate the contract without prior notice and without compensation if the voyage is canceled before its commencement due to circumstances beyond the shipowner’s control, provided that the wages are based on a per-voyage agreement, unless otherwise stipulated in the contract.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 175: عدم إنقاص الأجر عند اختصار الرحلةإذا اختصرت الرحلة لأي سبب، اختياريًا كان أو قهريًا، فلا ينقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 176: الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينةإذا حدد أجر البحار بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة، فلا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها أو إطالتها، إلا إذا نشأ التأخير أو الإطالة عن فعل الشاحنين فيستحق تعويضًا من المجهز.
- المادة 183: إعادة البحار إلى ميناء السفر عند انتهاء العقدعند انقضاء العقد أو فسخه، يلتزم صاحب العمل بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، وبالتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
العمل البحريانتهاء عقد العملمهلة الإشعار
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 11: عقد العمل البحري — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 11: Maritime Work Contract — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.