المادة 176: الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة
إذا حدد أجر البحار بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة، فلا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها أو إطالتها، إلا إذا نشأ التأخير أو الإطالة عن فعل الشاحنين فيستحق تعويضًا من المجهز.
ما تعنيه عمليًا
- إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة، فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة، ولا زيادة في أجره عند تأخيرها أو إطالتها.
- الاستثناء: إذا نشأ التأخير أو الإطالة عن فعل الشاحنين، استحق البحار تعويضًا يدفعه المجهز.
النص الرسمي
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز.
If the wage is determined by a share of the profits or the vessel's earnings, the seafarer shall not be entitled to compensation in the event of the voyage's cancellation, nor to an increase in wages upon the voyage's delay or extension. However, if the delay or extension arises from the actions of the shippers, the seafarer shall be entitled to compensation from the shipowner.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 175: عدم إنقاص الأجر عند اختصار الرحلةإذا اختصرت الرحلة لأي سبب، اختياريًا كان أو قهريًا، فلا ينقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 177: الأجر عند أسر السفينة أو غرقهايستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
- المادة 181: وفاة البحار أثناء الرحلةتحدد المادة ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة بحسب طريقة حساب أجره، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول بالمملكة.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 11: عقد العمل البحري — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 11: Maritime Work Contract — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.