تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثاني

المادة 31: تعديل الخطة

توافق المحكمة بطلب المدين أو الأمين على عرض مقترح تعديل الخطة على الدائنين والملاك وتحدد موعد التصويت عليه، إذا تحققت حالة تعديل واردة في الخطة، أو نشأت حالة مؤثرة لم ترد فيها، أو اقترح التعديل أو وافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم 50% أو أكثر من ديون الخطة.

ما تعنيه عمليًا

  • الحالة المؤثرة غير الواردة في الخطة يجب أن يقدم طلبها خلال 14 يومًا من نشوئها، ومنها: القوة القاهرة، والظروف الطارئة المؤثرة كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة، وافتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاطه.
  • حالة الدائنين: أن يقترح التعديل دائن أو أكثر تمثل مطالباتهم 50% أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة، أو أن يوافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.
  • يرافق طلب التعديل المعلومات والوثائق المحددة، وللمحكمة بطلب المدين أو الأمين أن تقضي بتعليق المطالبات إذا كان سبب التعديل نشوء حالة مؤثرة.
  • تسري على التصويت على مقترح التعديل والتصديق عليه أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وتصديقه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة.

ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة:

1 - حالات القوة القاهرة.

2 - حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة.

3 - افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين.

ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم (50%) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.

2 - يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

3 - للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.

4 - تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The court shall, upon the request of the debtor or the trustee, as the case may be, agree that a plan amendment proposal be submitted to the creditors and owners, and shall set a date for voting thereon in any of the following cases:

a) The occurrence of any of the cases requiring amendment of the plan.

b) The occurrence of a compelling event which affects the implementation of the plan that was not originally included therein, provided the petition is filed within 14 days from its occurrence, including:

I. events of force majeure;

II. compelling exigent circumstances, such as exceptional economic or financial disturbances, or the death of the guarantor of the plan; and

III. initiating a bankruptcy procedure against a debtor’s counterparty whose goods or services affect the debtor’s ability to remain in business.

c) If the amendment is proposed by one or more creditors whose claims represent 50% or more of the total value of the creditors’ debts in the plan, or if such creditors approve the petition for amendment filed by the debtor.

2. The petition for plan amendment stipulated in paragraph (1) of this Article shall be accompanied with the required information and documents.

3. The court may, upon the request of the debtor or the trustee, grant a moratorium if the plan amendment is due to the occurrence of a compelling event.

4. The provisions governing the voting of creditors and owners on the proposal, the confirmation of the proposal, and relevant notifications and announcements shall apply to voting on the proposal or confirmation thereof.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةإعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.