تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثالث

المادة 38: تعديل المقترح

للمدين، لسبب مقبول، أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديل المقترح، وتراعي المحكمة تاريخ التصويت ولها تعديله ليتمكن الدائنون من دراسة التعديل، وعلى المدين تبليغ الدائنين بالتعديل وموعد التصويت خلال 5 أيام من الموافقة.

ما تعنيه عمليًا

  • يشترط لطلب التعديل وجود سبب مقبول، ويقدم الطلب إلى المحكمة.
  • عند الموافقة تراعي المحكمة تاريخ التصويت، ولها أن تعدله بما يمكّن الدائنين من دراسة التعديل.
  • خلال 5 أيام من موافقة المحكمة: يبلغ المدين الدائنين بالتعديل وموعد التصويت مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا بوسيلة تحددها لجنة الإفلاس، ويودع نسخة منه لدى المحكمة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.

2 - تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.

3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The debtor may petition the court for approval of the proposal amendment, if justifiable.

2. If the proposal amendment is approved, the court shall take into account the date of voting thereon, and it may change such date to enable creditors to review the amendment.

3. The debtor shall notify the creditors of the proposal amendment and the date of voting thereon within five days from the date of the court’s approval, attach to the notification a copy of the proposal or proof of access thereto through any of the electronic means specified by the Bankruptcy Committee, and deposit a copy thereof with the court.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.