تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 5: مصاريف تحقيق الدخل

المادة 17: الاستهلاك

تجيز المادة، باستثناء الأرض، حسم استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها وتُستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة، بتقسيمها إلى مجموعات لكل منها نسبة استهلاك تُطبق على باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية.

ما تعنيه عمليًا

  • نسب الاستهلاك: المباني الثابتة 5%، والمباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، والمصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات والمعدات بما فيها سيارات الركوب والشحن 25%.
  • مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها 20%، وجميع الأصول الأخرى المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة 10%.
  • يُحسب قسط كل مجموعة بتطبيق نسبتها على باقي قيمتها في نهاية السنة، وهو باقي قيمتها في نهاية السنة السابقة بعد حسم قسطها، مضافًا إليه 50% من أساس تكلفة الأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الحالية والسابقة، مخصومًا منه 50% من تعويضات الأصول المتصرف بها خلالهما، على ألا يصبح سالبًا.
  • إذا زادت نسبة 50% من تعويضات الأصول المتخلص منها عن باقي قيمة المجموعة تُخفّض قيمتها إلى صفر ويُضم الزائد إلى الدخل الخاضع للضريبة، وإذا قلّ باقي قيمة المجموعة بعد الحسم عن 1,000 ريال سعودي جاز حسمه، وكذلك الباقي إذا تم التخلص من جميع أصول المجموعة.
  • يُعد تحويل الأصل إلى الاستعمال الشخصي تصرفًا به بقيمته السوقية، وتوزع قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات بشكل معقول، ويُستهلك الأصل المستخدم جزئيًا بقدر استخدامه، ويجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية على سنوات العقد، أو على المتبقي منه إذا أُمِّنت الأصول أو جُدِّدت خلاله.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.

ب.تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:

1. المباني الثابتة:خمسة بالمئة (%5)

2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: عشرة بالمئة (%10)

3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسة وعشرون بالمئة (%25)

4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: عشرون بالمئة (%20)

5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة: عشرة بالمئة (%10)

ج. يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.

د. يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.

هـ. إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (%50) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (%50) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالباً. ويحتسب مقدار التعويضات للأصول المنقولة أو الموزعة والمشار إليها في الفقرة (م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة وفقاً لأساس التكلفة المحدد في الفقرة (م/1) من المادة التاسعة من هذا النظام.

و. إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.

ز. عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (%50) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض -تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

ح. إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة، أقل من ألف (1000) ريال سعودي، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.

ط. إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.

ي. في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

ك. في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.

ل. استثناءً من أحكام الفقرات السابقة، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على سنوات العقد، أو على الفترة المتبقية منه، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

الاستهلاك

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.