المادة 57: الإقرارات
تنظم المادة نماذج الإقرارات ومواعيد تقديمها وعبء الإثبات، وإقرارات التوقف عن النشاط وشركات الأشخاص، وشهادة المحاسب القانوني، والتزامات المصفين، والإقرار الموحد لمكلف الزيت والغاز.
ما تعنيه عمليًا
- تصدر الهيئة نماذج الإقرارات ويلزم استخدامها (وتُقبل النماذج المستخرجة آليًا المطابقة لها تمامًا). ويُقدم الإقرار مكتمل الحقول بمرفقاته وجميع الإيرادات في موعده، ويُعد مقدمًا في تاريخ استلامه بإشعار رسمي، وإذا انتهى الموعد خلال إجازة رسمية قُبل إذا قُدم وسُدد في أول يوم عمل يليها.
- يقع عبء إثبات صحة ما في الإقرار على المكلف، فإن عجز جاز للهيئة، إضافة إلى أي جزاءات أخرى، عدم إجازة المصروف غير المثبت أو إجراء ربط تقديري في ضوء الظروف والمعلومات المتاحة.
- عند التوقف عن النشاط يُقدم الإقرار ويُسدد خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف. وتقدم شركة الأشخاص إقرار المعلومات خلال 60 يومًا من نهاية سنتها المالية، وإذا كان فيها شريك موصٍ أو أكثر قدمت إقرارًا بالضريبة المستحقة على حصتهم وفق قواعد شركات الأموال.
- يشهد محاسب قانوني على صحة إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصًا أن معلوماته مستخرجة من الدفاتر ومطابقة لها، وأنه أُعد وفق نظام ضريبة الدخل. وعلى المكلف العامل في الزيت والغاز معًا تقديم إقرار واحد للوعاءين يبين تفاصيل كل منهما وضريبته.
- على من يُعهد إليه بتصفية شركة أو تركة أو إفلاس أو إعسار إشعار الهيئة خطيًا ببدء التصفية، وتقديم الإقرارات في مواعيدها حتى انتهائها، وتزويدها بالحساب الختامي للتصفية، وسداد الضريبة خلال 60 يومًا من انتهاء التصفية، وإلا كان مسؤولًا بالتضامن مع المكلف إذا ثبت توفر المبالغ والتقصير في توريدها.
النص الرسمي
1- تصدر المصلحة نماذج الإقرارات الضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الإقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة، وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.
2- يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاماً، وعليه الإفصاح عن جميع إيراداته المتحققة خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخ استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك على شركات الأشخاص عند تقديم إقرار المعلومات، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة.
3- يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف، وفى حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للمصلحة، إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة.
4- بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الإقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط.
5- بالنسبة لشركات الأشخاص يجب تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وفى حالة وجود شريك موصي أو أكثر، فعلى الشركة أن تقدم إقراراً ضريبياً بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقاً للقواعد المطبقة على شركات الأموال.
6- يجب أن يشهد محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصاً ما يلي:
أ- أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
ب- أن الإقرار أُعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.
7- على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامي للتصفية)، وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
8- على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبين معاً، بحيث يتضمن بياناً بتفاصيل كل من الوعاءين الضريبين ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: الضريبة التقديريةتبين المادة متى يجوز للهيئة محاسبة المكلف على أساس تقديري، ومنها فروع شركات الطيران والنقل الأجنبية والأنشطة الصغيرة وحالات الإخلال بالالتزامات، وتحدد الحد الأدنى لنسب الربح التقديري، وكيفية تقدير الأرباح الرأسمالية عند غياب الحسابات النظامية.
- المادة 17: قواعد الضرائب على شركات الأشخاصتقرر المادة أن دخل شركة الأشخاص لا يخضع للضريبة على مستوى الشركة بل يوزع على الشركاء، وتفرض غرامة على عدم تقديم إقرار المعلومات، وتبين احتفاظ الدخل بصفته لدى الشريك، وحدود الاعتداد بخسارته، وسريان هذه الالتزامات على الكونسورتيوم.
- المادة 59: إجراءات الفحص والربطتنظم المادة الفحص الميداني الذي تجريه الهيئة ومكانه وضماناته، وإشعار المكلف بتعديلات إقراره وحقه في الاعتراض، ومدد قبول الإقرار وتصحيح الأخطاء.
- المادة 67: الغراماتتحدد المادة حالات فرض غرامة عدم تقديم الإقرار، وكيفية احتسابها بالأعلى من 1% من الإيرادات بحد أقصى 20,000 ريال أو نسبة من الضريبة غير المسددة بحسب مدة التأخير، وتعرّف الضريبة غير المسددة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.