المادة 67: الغرامات
تحدد المادة حالات فرض غرامة عدم تقديم الإقرار، وكيفية احتسابها بالأعلى من 1% من الإيرادات بحد أقصى 20,000 ريال أو نسبة من الضريبة غير المسددة بحسب مدة التأخير، وتعرّف الضريبة غير المسددة.
ما تعنيه عمليًا
- تُفرض غرامة عدم تقديم الإقرار إذا لم يُقدم خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية، أو قُدم بغير النموذج المعتمد ولو في موعده، أو لم تُسدد الضريبة المستحقة بموجبه، أو لم يُشعر المكلف الهيئة ويقدم إقراره ويسدد خلال 60 يومًا من التوقف، أو لم يُقدم إقرار معلومات شركة الأشخاص خلال 60 يومًا من نهاية السنة.
- عند عدم تقديم الإقرار في موعده تُحصّل الأعلى من: 1% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى 20,000 ريال، أو نسبة من الضريبة غير المسددة: 5% إذا لم يتجاوز التأخير 30 يومًا، و10% إذا زاد على 30 يومًا ولم يتجاوز 90 يومًا، و20% إذا زاد على 90 ولم يتجاوز 365 يومًا، و25% إذا زاد على 365 يومًا.
- الضريبة غير المسددة هي الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة نظامًا، وتشمل تعديلات الهيئة التي أصبحت نهائية وفق الفقرة (2) من المادة 71 من هذه اللائحة، ومنها الحالات المعترض عليها، وتُحتسب الغرامة من الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد.
النص الرسمي
1- تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
ب- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
د- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
هـ- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوماً من نهاية السنة الضريبية.
2- في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد تحُصل الأعلى من الغرامتين الآتيتين:
أ- (%1) من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20.000 (عشرون ألف ريال).
ب- حسب النسب الآتية:
(%5) من الضريبة غير المسددة، إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
(%10) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي. (%20) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
(%25) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
3- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: قواعد الضرائب على شركات الأشخاصتقرر المادة أن دخل شركة الأشخاص لا يخضع للضريبة على مستوى الشركة بل يوزع على الشركاء، وتفرض غرامة على عدم تقديم إقرار المعلومات، وتبين احتفاظ الدخل بصفته لدى الشريك، وحدود الاعتداد بخسارته، وسريان هذه الالتزامات على الكونسورتيوم.
- المادة 57: الإقراراتتنظم المادة نماذج الإقرارات ومواعيد تقديمها وعبء الإثبات، وإقرارات التوقف عن النشاط وشركات الأشخاص، وشهادة المحاسب القانوني، والتزامات المصفين، والإقرار الموحد لمكلف الزيت والغاز.
- المادة 68: غرامة التأخير في السدادتضيف المادة إلى غرامة عدم تقديم الإقرار غرامة تأخير بنسبة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير في حالات محددة، ولا تُحتسب إذا قل التأخير عن 30 يومًا، ولا يمنع الربط التقديري من فرضها.
- المادة 71: إجراءات الحجز والتحصيل الإلزاميتفصّل المادة خطوات تحصيل المستحقات النهائية من المكلف: مطالبتان بالسداد كلٌّ منهما خلال (30) يومًا، ثم إخطار بنية الحجز خلال (20) يومًا، ثم الحجز على أمواله لدى البنوك والجمارك والجهات الحكومية، فالتنفيذ والبيع.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.