المادة 59: إجراءات الفحص والربط
تنظم المادة الفحص الميداني الذي تجريه الهيئة ومكانه وضماناته، وإشعار المكلف بتعديلات إقراره وحقه في الاعتراض، ومدد قبول الإقرار وتصحيح الأخطاء.
ما تعنيه عمليًا
- للهيئة الفحص الميداني للتحقق من التزام المكلف، ولو بهدف جمع معلومات عن مكلف آخر، خلال ساعات عمل الخاضع للفحص، ودون إشعار مسبق لكافة الدفاتر والسجلات، في موقع المكلف أو مكاتب الهيئة بخطاب رسمي، مع إعطاء سند بما يُنقل من مستندات.
- إذا كانت الدفاتر إلكترونية لزم تقديم نسخ ورقية عند الطلب. وإذا لم يتعاون المكلف نسقت الهيئة مع الأجهزة التنفيذية، ولها التحفظ على المستندات إن خشيت إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها، على أن تُعاد خلال 15 يومًا من انتهاء الفحص مع حقها في الاحتفاظ بصور منها.
- إذا لم توافق الهيئة على الإقرار أشعرت المكلف بالتعديلات وأسبابها ومقدار الضريبة والغرامات وحقه في الاعتراض ومدته، بالبريد المسجل أو بأي وسيلة تثبت الاستلام.
- دون إخلال بالفقرة (ب) من المادة 65 من النظام، يُعد الإقرار مقبولًا إذا مضت 5 سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديمه دون إشعار من الهيئة. ولها تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال 10 سنوات، وأخطاء تطبيق النظام والتعليمات خلال 5 سنوات، من نهاية أجل تقديم الإقرار، بطلب المكلف أو باكتشافها.
النص الرسمي
1- يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي.
2- مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر. ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة، كما يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق.
3- يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة، بموجب خطاب رسمي من المصلحة، وفي حالة نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها، ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
4- إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط إلكترونية، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
5- إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، تقوم المصلحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لإجباره على التعاون معها وتقديم المستندات المطلوبة، كما يجوز للمصلحة التحفظ على تلك المستندات إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.
6- عند الانتهاء من الفحص، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
7- إذا لم توافق المصلحة على إقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الضريبي، وأسباب التعديل، ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك، وحقه في الاعتراض، والمدة النظامية المحددة للاعتراض، ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
8- مع عدم الإخلال بنص الفقرة (ب) من المادة الخامسة والستين من النظام، يعد الإقرار مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه.
9- يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية. ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة)، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح، أو ما شابه ذلك.
10- يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 57: الإقراراتتنظم المادة نماذج الإقرارات ومواعيد تقديمها وعبء الإثبات، وإقرارات التوقف عن النشاط وشركات الأشخاص، وشهادة المحاسب القانوني، والتزامات المصفين، والإقرار الموحد لمكلف الزيت والغاز.
- المادة 58: حق المصلحة في المعلوماتتمنح المادة الهيئة حق فحص دفاتر المكلف ميدانيًا والحصول على المعلومات منه ومن غيره، وتفرض غرامة على عدم التعاون، وتلزم الجهات كافة، ومنها الحكومية، بتزويد الهيئة بالمعلومات وبيانات العقود المبرمة مع القطاع الخاص.
- المادة 60: الاعتراض والاستئنافتجيز المادة لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21هـ وما يطرأ عليها من تعديلات.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام ضريبة الدخل السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.