المادة 56: الدفاتر والسجلات المحاسبية
تلزم المادة المكلف بمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية داخل المملكة باللغة العربية مع المستندات المؤيدة، وتحدد ضوابط مسك الحسابات بالحاسب الآلي.
ما تعنيه عمليًا
- على كل مكلف، عدا غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة والمستثنين في المادة 16 من هذه اللائحة، مسك دفتر اليومية العامة ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجرد على الأقل، والسجلات اللازمة لتحديد الضريبة بدقة، داخل المملكة وباللغة العربية، مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.
- يجوز تكليف جهة مهنية متخصصة بمسك الدفاتر مع بقاء المكلف مسؤولًا عنها مسؤولية مباشرة، مع التقيد بشروط نظام الدفاتر التجارية وضوابطه.
- يجوز مسك الحسابات بالحاسب الآلي بشروط: أن يكون مقره في المملكة (ولمن يعمل عبر منشأة دائمة أن يكون الحاسب المركزي في الخارج مع وحدة طرفية محلية تتيح كل بيانات المنشأة)، وأن تُدوّن البيانات بالعربية، وأن تُحفظ المستندات الأصلية محليًا.
- ويجب أن تُستخرج الحسابات الختامية والميزانية من الحاسب مباشرة، وأن تُستخرج مخرجات مطبوعة ربع سنوية، وأن يُوثق نظام إدخال القيود، وأن تتوفر ضوابط أمان تمنع التلاعب، وللهيئة حق المراجعة الآلية للنظم والبرامج المستخدمة.
النص الرسمي
1- يجب على كل مكلف، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل: دفتر اليومية العامة، دفتر الأستاذ العام، دفتر الجرد، إضافة للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولاً مسؤولية مباشرة عنها، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
2- يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون مقر الحاسب الآلي في المملكة، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن عن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة.
ب- أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها.
ج- حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً.
د- أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة، وفى حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إرفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية.
هـ- يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات.
و- أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
ز- أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها.
ح- للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: الضريبة التقديريةتبين المادة متى يجوز للهيئة محاسبة المكلف على أساس تقديري، ومنها فروع شركات الطيران والنقل الأجنبية والأنشطة الصغيرة وحالات الإخلال بالالتزامات، وتحدد الحد الأدنى لنسب الربح التقديري، وكيفية تقدير الأرباح الرأسمالية عند غياب الحسابات النظامية.
- المادة 57: الإقراراتتنظم المادة نماذج الإقرارات ومواعيد تقديمها وعبء الإثبات، وإقرارات التوقف عن النشاط وشركات الأشخاص، وشهادة المحاسب القانوني، والتزامات المصفين، والإقرار الموحد لمكلف الزيت والغاز.
- المادة 59: إجراءات الفحص والربطتنظم المادة الفحص الميداني الذي تجريه الهيئة ومكانه وضماناته، وإشعار المكلف بتعديلات إقراره وحقه في الاعتراض، ومدد قبول الإقرار وتصحيح الأخطاء.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.