تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

المادة 58: حق المصلحة في المعلومات

تمنح المادة الهيئة حق فحص دفاتر المكلف ميدانيًا والحصول على المعلومات منه ومن غيره، وتفرض غرامة على عدم التعاون، وتلزم الجهات كافة، ومنها الحكومية، بتزويد الهيئة بالمعلومات وبيانات العقود المبرمة مع القطاع الخاص.

ما تعنيه عمليًا

  • للهيئة فحص دفاتر المكلف وسجلاته ميدانيًا للحصول على المعلومات عنه أو عن مكلف آخر أو للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الضريبية، وتُفرض غرامة 3,000 ريال على من يمتنع عن التعاون مع موظفها المختص، ولها الاستعانة بالأجهزة التنفيذية، واستكمال الربط وفق ما يتوفر لديها إن لم يتعاون المكلف.
  • على كل شخص، مكلفًا أو غير مكلف، بما فيهم الجهات الخيرية والأوقاف والجهات الحكومية، تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات لتطبيق النظام والاتفاقيات الضريبية، وبالمعلومات الأساسية عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص (عدا ما يقل عن 100,000 ريال) وتعديلاتها خلال 3 أشهر من توقيعها.
  • وعلى هذه الجهات إخطار الهيئة بتاريخ توقف تنفيذ العقد لأي سبب وما يترتب لكل طرف من حقوق خلال 30 يومًا من التوقف، وللهيئة طلب نسخة من العقد، ومن يخل بذلك يكون مسؤولًا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة والغرامات المترتبة على العقد.
  • يُطبق على عدم تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات الدولية العقوبات الواردة في اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ. ويُسأل مدراء الإدارات المالية والمشاريع في الجهات الحكومية عن الإخطار بالعقود في موعده.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً للحصول على المعلومات التي تحتاجها لأغراض تطبيق هذا النظام، سواءً عن المكلف نفسه أو للحصول على معلومات عن مكلف آخر، أو لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الضريبية النافذة. وتفرض غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال على من امتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه من أداء عمله ومزاولته لصلاحياته، كما يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة.

وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها استكمال إجراءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها.

2- يجب على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، سواء كان مكلفاً او غير مكلف، بما في ذلك الجهات الخيرية والأوقاف والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد الهيئة بالآتي:

أ- بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الضريبية النافذة.

ب- بالمعلومات الأساسية عن جميع العقود (باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال) التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما أن على تلك الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة طلب نسخة من العقد، ويكون كل من يخل بهذا الالتزام مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة على العقد أو أي غرامات مترتبة عليه.

3- في حالة عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق بهذا الشأن العقوبات الواردة باللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ.

4- يعد مدراء الإدارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في الموعد المحدد بالفقرة (2/ب) من هذه المادة، وينطبق بحق من لم يلتزم بذلك العقوبات الواردة بالأنظمة ذات علاقة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

السجلات والدفاترالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.