تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

المادة 3: مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية

مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية، فإن لم يكن له مقر عمل داخل المملكة فمحل إقامته النظامي وفق عنوانه الوطني المسجل.

ما تعنيه عمليًا

  • يُحدَّد المقر في المحل الإلكتروني أو في بيان التوثيق، وعند غياب مقر داخل المملكة يُعتمد العنوان الوطني المسجل؛ وهذا تفصيل للفقرة (3) من المادة (3) من النظام.
  • يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا تُخل مزاولة النشاط فيه بالسكينة العامة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.

2. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل عنوانًا له.

3. يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The place of business of the Practitioner (natural person) is the place that is determined in the Electronic Shop, or in the authentication certificate issued by the E-Shops Authentication Entity.

2. If the Practitioner (natural person) within the Kingdom does not have a place of business, then his place of business shall be his place of residence, in accordance with the registered National Address.

3. The place of business in which the Practitioner is practicing shall be appropriate to the nature of the activity and the scope of work undertaken in the place of business, and the exercise of the activity therein shall not prejudice public tranquility.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التجارة الإلكترونية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.