تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

المادة 5: حماية بيانات المستهلك الشخصية

بيانات المستهلك الشخصية هي كل بيان، مهما كان مصدره أو شكله، يؤدي إلى معرفة شخصيته على وجه التحديد، وعلى موفر الخدمة حمايتها وعدم الاحتفاظ بها إلا للوفاء بالتزاماته، والإشعار بأي اختراق خلال 3 أيام.

ما تعنيه عمليًا

  • من أمثلتها: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
  • حمايتها من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، بتدابير فنية وإدارية تناسب طبيعتها، مع مراعاة أنظمة ولوائح حماية البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.
  • لا يُحتفظ بها إلا للوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها لأغراض أخرى كالإعلان أو التسويق دون موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
  • عند الاختراق: إشعار الوزارة وفق آليتها والمستهلك خلال 3 أيام من العلم به، مع بيان نطاقه وآثاره وتدابير معالجته؛ ولا يعفي الإشعار من المسؤولية تجاه المستهلك، ويجب الالتزام بما تصدره الجهات المختصة.
  • إذا اقتضت العلاقة المستمرة إنشاء حساب للمستهلك، جاز بموافقته الاحتفاظ ببياناته إلى أن يطلب إغلاق الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح إغلاقه بطريقة واضحة ويسيرة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان -مهما كان مصدره أو شكله- يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.

2. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي:

أ. حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.

ب. عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.

ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها- والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

د. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.

3. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Any Data - whatever its source or form – that leads to specific knowledge of the Consumer’s identity, including: names, identity information, addresses, contact numbers, license numbers, records and personal property, account and bank card numbers, and still and moving pictures, is considered protected Personal Consumer Data.

2. The Service Provider shall comply with the following:

a. Protection of Personal Consumer Data from access, disclosure, alteration or processing for non-legitimate purposes, by applying technical and administrative measures commensurate with the nature of such Data.

b. Personal Consumer Data shall not be retained except for the purpose of fulfilling the obligations of the Service Provider, and shall not be used for any other purpose, such as advertising or marketing, without the express prior consent of the Consumer.

c. If the Personal Consumer Data is breached, the Service Provider must notify the Ministry - according to the mechanism determined by the Ministry - and the Consumer, within (3) days from the date of the Service Provider’s knowledge of the breach, with an explanation of the scope of the breach and its effects, and the measures taken to address it. The notice shall not exempt the Service Provider from liability towards the Consumer, and the Service Provider must comply with what is issued by the competent authorities in this regard.

3. If the Consumer’s relationship with the Electronic Shop is continuous and requires the establishment of an account to facilitate future contracts, the Service Provider may, after obtaining the consent of the Consumer, retain Personal Consumer Data until the Consumer requests the closure of this account, and the Service Provider shall allow for the closure of the account in a clear and easy fashion.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يتضمن النص العربي في الفقرة (2) بندًا رابعًا (د) يُلزم موفر الخدمة بمراعاة أنظمة ولوائح حماية البيانات الصادرة عن الجهات المختصة؛ وهذا البند غير موجود في النص الإنجليزي.

مواد مرتبطة

حماية المستهلكالتجارة الإلكترونية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.