المادة 10: الإعلان الإلكتروني
إضافة إلى المادة (10) من النظام، يجب أن يوضح الإعلان الإلكتروني أنه مادة إعلانية وأن يتضمن ما يتيح للمستهلك قرارًا واعيًا، وعلى موفر الخدمة أن يتيح وسيلة لوقف الإعلانات، وأن يلتزم بأنظمة الإعلان ويحصل على التراخيص اللازمة.
ما تعنيه عمليًا
- عند نشر الإعلان أو إرساله يجب أن يتضمن بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية، والمعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي تمكّن المستهلك من اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
- على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات إليه، وأن يتوقف عن إرسالها فور تلقي الطلب.
- يلتزم موفر الخدمة بالأنظمة المتعلقة بالإعلانات وضوابطها، ويحصل على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
النص الرسمي
1. مع مراعاة حكم المادة (العاشرة) من النظام، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي:
أ. بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
ب. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
2. على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
3. على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
1. Subject to the provisions of Article 10 of the Law, the Electronic Advertisement, when published or sent, shall include the following:
a. A clear statement that it is an advertisement.
b. Information related to the product or service that allows the Consumer to make an informed and conscious decision.
2. The Service Provider shall provide the Consumer with a means to request the cessation of the transmission of electronic advertisements, and the Service Provider shall cease sending electronic advertisements to the Consumer upon receipt of this request.
3. The Service Provider must comply with the provisions of the laws and regulations related to advertisements, and obtain the required licenses in accordance with the nature of the product or service.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام التجارة الإلكترونية السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.