المادة 11: محظورات الإعلان الإلكتروني
يحظر أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله مباشرة أو غير مباشرة، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يشترط أن يكون الإعلان كاذبًا حرفيًّا؛ يكفي أن تكون صياغته من شأنها أن تخدع المستهلك أو تضلله.
- يحظر استعمال شعار أو علامة تجارية للغير دون حق، أو علامة مقلدة.
- للوزارة إلزام المخالف بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه (المادة 12)، إلى جانب عقوبات المادة (18).
النص الرسمي
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها, أو علامة مقلدة.
a) a false offer, statement, or claim, or a misrepresentation that directly or indirectly deceives or misleads a consumer; or
b) a logo or trademark that is either counterfeit or the service provider does not hold the right to use.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 10: الإعلان الإلكتروني: إلزامه وبياناتهيُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقد والملزمة لأطرافه، ويجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة وبيانه المميز، ووسائل الاتصال به، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 12: إلزام موفر الخدمة بإزالة مخالفة الإعلانمع عدم الإخلال بعقوبات المادة (18)، إذا ثبتت مخالفة موفر الخدمة للفقرة (2) من المادة (10) أو للمادة (11)، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
- المادة 18: عقوبات مخالفة النظاممع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، يعاقب من يخالف النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.