تخطَّ إلى المحتوى
نظام التجارة الإلكترونية السعودي

المادة 19: لجنة النظر في المخالفات

تُشكَّل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تنظر في مخالفات النظام أو اللائحة وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة (18)، وتحدد المادة تكوينها وطريقة إصدار قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 3، بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
  • يصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
  • يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها، وحجم نشاط موفر الخدمة، والضرر الذي لحق بالآخرين بسببها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام, على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل, وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

2- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. One or more committees shall be formed pursuant to a decision by the Minister to consider violations of the provisions of this Law or its Regulations and to impose the penalties stipulated in Article 18 of this Law, provided the committee is composed of not less than three members, including at least a legal advisor. Committee decisions shall be issued by majority vote. The Minister shall, pursuant to a decision issued thereby, determine the committee work procedures and remuneration of its members.

2. The penalty imposed shall be proportionate with the gravity and frequency of the violation, the damage it caused to others, and the size of activity of the service provider.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. E - Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.