الموضوعات
الوكالات التجارية — نظام الوكالات التجارية السعودي
5 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة. والشركة السعودية التي تمارس أعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 2: مهلة تصفية أعمال الوكلاء غير السعوديينالوكلاء التجاريون الذين كانوا يمارسون عملهم عند صدور النظام ولا تنطبق عليهم شروط المادة الأولى يُمنحون مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بالنظام لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء تجاريين سعوديين.
- المادة 3: القيد في سجل الوكلاء التجاريينلا يجوز لأحد أن يعمل وكيلًا تجاريًا ما لم يكن مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة والصناعة. وتبين المادة بيانات السجل، وجهة تقديم الطلبات، والحالات الوحيدة التي يجوز فيها رفض القيد، وحق التظلم إلى الوزير.
- المادة 4: عقوبات مخالفة النظاميعاقب كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال مع نشر العقوبة على نفقته. وإذا كان المخالف أجنبيًا أو شركة سعودية فيها شريك غير سعودي أضيفت إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا.
- المادة 5: رسوم القيد في سجل الوكالاترسم القيد في سجل الوكالات 500 ريال للتاجر الفرد والشركة على السواء، ويُدفع مرة واحدة.
المصادر
- نظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Law of Commercial Agencies — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..