المادة 4: عقوبات مخالفة النظام
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال مع نشر العقوبة على نفقته. وإذا كان المخالف أجنبيًا أو شركة سعودية فيها شريك غير سعودي أضيفت إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا.
ما تعنيه عمليًا
- الغرامة من 5,000 ريال إلى 50,000 ريال، وتُنشر العقوبة على نفقة المخالف، ولا يمس ذلك حق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
- إذا نُسبت المخالفة إلى أجنبي أو إلى شركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي، تضاف إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا، ويجوز حرمان المخالف من ممارسة التجارة نهائيًا أو لمدة معينة.
- يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل الأجنبي في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.
النص الرسمي
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.
A person operating as a commercial agent in violation of this Law shall be subject to a fine of not less than 1000 riyals and not more than 5000 riyals. If the violation is committed by a foreigner or by a Saudi company with one or more non-Saudi partners, the fine shall be coupled with administrative liquidation of the commercial agency, and the violator may permanently or temporarily be barred from engaging in business. The Minister of Interior may, upon a recommendation by the Minister of Commerce and Industry, order the deportation of said foreigner.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي: غرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال على كل من يخالف النظام أو لائحته، مع نشر العقوبة على نفقته وحفظ حق المتضرر في التعويض. الترجمة الإنجليزية: غرامة من 1000 إلى 5000 ريال على من يعمل وكيلًا بالمخالفة، دون ذكر النشر أو التعويض.
مواد مرتبطة
- المادة 1: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة. والشركة السعودية التي تمارس أعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 6: نطاق النظام وهيئة العقوبات وقطع الغيارتنشئ المادة هيئة من ثلاثة أعضاء في الوزارة لتطبيق العقوبات مع حق التظلم إلى الوزير. وتمد الأحكام المضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ النظامَ إلى كل من يتعاقد مع المنتج وكيلًا أو موزعًا، وتلزمه بتأمين قطع الغيار والصيانة وضمان جودة الصنع.
المصادر
- نظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Law of Commercial Agencies — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.