المادة 3: القيد في سجل الوكلاء التجاريين
لا يجوز لأحد أن يعمل وكيلًا تجاريًا ما لم يكن مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة والصناعة. وتبين المادة بيانات السجل، وجهة تقديم الطلبات، والحالات الوحيدة التي يجوز فيها رفض القيد، وحق التظلم إلى الوزير.
ما تعنيه عمليًا
- يُنشأ السجل بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويتضمن: اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة أو المؤسسة الموكِّلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إذا كانت الوكالة محددة بأجل.
- تُقدَّم طلبات القيد مع المستندات المسوغة له إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة.
- لا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي، أو لسعودي ممنوع من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رُفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
النص الرسمي
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
A person may not operate as a commercial agent unless his name is registered with the Ministry of Commerce and Industry in a register designated for this purpose; said register shall be established pursuant to a decision by the Minister of Commerce and Industry. The register shall include the name of merchant or company, type of goods, name of the authorizing company or establishment, date of authorization, and, if definite, term of authorization. Registration applications shall be submitted together with supporting documents to the Deputy Minister of Commerce and Industry. Such applications may not be rejected except for non-Saudis or for Saudis who are unqualified or barred from engaging in business. Rejected applicants may appeal before the Minister of Commerce and Industry.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة. والشركة السعودية التي تمارس أعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 4: عقوبات مخالفة النظاميعاقب كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال مع نشر العقوبة على نفقته. وإذا كان المخالف أجنبيًا أو شركة سعودية فيها شريك غير سعودي أضيفت إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا.
- المادة 5: رسوم القيد في سجل الوكالاترسم القيد في سجل الوكالات 500 ريال للتاجر الفرد والشركة على السواء، ويُدفع مرة واحدة.
المصادر
- نظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Law of Commercial Agencies — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.