المادة 1: قصر الوكالة التجارية على السعوديين
لا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة. والشركة السعودية التي تمارس أعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
ما تعنيه عمليًا
- الوكالة التجارية مقصورة على السعوديين؛ فلا يجوز للأجنبي أن يكون وكيلًا تجاريًا بصفته الشخصية، ولا لشركة أو شخص معنوي غير سعودي.
- الشركة السعودية التي تعمل في الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بنسبة 100%، وأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها وكل من له حق التوقيع باسمها سعوديين.
النص الرسمي
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
A non-Saudi person, whether natural or legal, may not operate as a commercial agent in the Kingdom. Saudi companies operating as commercial agents must have a 100% Saudi capital, and the members of their boards of directors and authorized signatories shall be Saudis.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: مهلة تصفية أعمال الوكلاء غير السعوديينالوكلاء التجاريون الذين كانوا يمارسون عملهم عند صدور النظام ولا تنطبق عليهم شروط المادة الأولى يُمنحون مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بالنظام لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء تجاريين سعوديين.
- المادة 3: القيد في سجل الوكلاء التجاريينلا يجوز لأحد أن يعمل وكيلًا تجاريًا ما لم يكن مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة والصناعة. وتبين المادة بيانات السجل، وجهة تقديم الطلبات، والحالات الوحيدة التي يجوز فيها رفض القيد، وحق التظلم إلى الوزير.
المصادر
- نظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Law of Commercial Agencies — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.