تخطَّ إلى المحتوى
نظام الوكالات التجارية السعودي

المادة 6: نطاق النظام وهيئة العقوبات وقطع الغيار

تنشئ المادة هيئة من ثلاثة أعضاء في الوزارة لتطبيق العقوبات مع حق التظلم إلى الوزير. وتمد الأحكام المضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ النظامَ إلى كل من يتعاقد مع المنتج وكيلًا أو موزعًا، وتلزمه بتأمين قطع الغيار والصيانة وضمان جودة الصنع.

ما تعنيه عمليًا

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، يسري النظام وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، سواء كان وكيلًا أو موزعًا وبأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
  • تُشكَّل في وزارة التجارة والصناعة بقرار من الوزير هيئة من ثلاثة أعضاء تطبق عقوبات هذا النظام ونظام المعايرة والمقاييس، ويجوز التظلم من قراراتها إلى الوزير خلال 15 يومًا من إبلاغها، وإلا أصبحت نهائية بمضي المدة وتصديق الوزير عليها.
  • يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمّن دائمًا قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة، وبقية القطع خلال مدة معقولة، وأن يؤمّن الصيانة وضمان جودة الصنع وشروط المنتجين طوال مدة الوكالة ولمدة سنة بعد انتهائها أو تعيين وكيل جديد أيهما أسبق، وفقًا للائحة التنفيذية.
  • تسري التزامات قطع الغيار والصيانة أيضًا على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة بقصد الربح، ويُعاقب المخالف بالعقوبات المقررة على الوكلاء والموزعين.
  • يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية وتُنشر في الجريدة الرسمية، وتعد وزارة التجارة نماذج عقود استرشادية تبين أطراف العقد ومحله ونطاقه الزماني والمكاني وتجديده وإنهاءه والتزامات الطرفين تجاه بعضهما وتجاه المستهلك، خاصة في الصيانة وقطع الغيار.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع عدم الإخلال بأيّة أنظمّة أُخرى يسري نظام الوكالات التجاريّة، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامّه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو موزِّعاً بأيّة صورةٍ من صُور الوكالة أو التوزيع.

1 – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.

2 – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.

وثيقة التعديل "تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 10/ 8 / 1400ه"

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/ 2 /1382ه، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الثانية:

بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-

أ‌ ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

ب‌ ) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة:

تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.

ثالثًا - يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Article 6: This Article was amended pursuant to Royal Decree No. (M/5), dated 11/6/1389H, to read as follows:

1. A panel of three members shall be formed at the Ministry of Commerce and Industry pursuant to a decision by its Minister to impose the penalties provided for in the Law of Commercial Agencies and the Law of Calibration and Measurement.

2. Panel decisions may be appealed before the Minister of Commerce and Industry within 15 days from the date the aggrieved party or his representative is notified thereof; otherwise, such decisions shall become final upon the approval of the Minister of Commerce and Industry.

Article 1:

Without prejudice to other laws, the Law of Commercial Agencies, issued pursuant to Royal Decree No. 11, dated 20/2/1382H, and its amendments shall apply to any person who enters into an agreement with the producer or his representative in his country to engage in business, whether as an agent or a distributor, in any form of authorization or distribution.

Article 2:

Without prejudice to laws and decisions pertaining to the provision of spare parts and maintenance, the agent and distributor shall:

a) Make available continuous supply of highly demanded spare parts and make available other less demanded spare parts within a reasonable time, as stipulated by the Implementing Regulations; and

b) Provide necessary maintenance for the products, guarantee their manufacturing quality, and abide by the terms and conditions of the producers throughout the term of the agency agreement and the year following either the expiration of the agency agreement or the appointment of a new agent, whichever comes first, in accordance with the Implementing Regulations.

Article 3:

The Implementing Regulations of the Law of Commercial Agencies shall be issued by the Minister of Commerce and shall be published in the Official Gazette.

Article 4:

The Ministry of Commerce shall prepare model agreements for agents and distributors. The model agreements shall contain all necessary elements, including the parties to the agreement, subject matter, duration, territory, terms for renewal and termination, and the parties’ obligations towards each other and towards consumers, especially with regards to the provision of maintenance and spare parts.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يتضمن النص العربي البند (ثالثًا) الذي يمد التزامات قطع الغيار والصيانة، بالعقوبات نفسها، إلى المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وإلى كل من يحترف البيع بقصد الربح؛ والترجمة الإنجليزية لا تتضمنه.

مواد مرتبطة

المصادر

  1. نظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
  2. Law of Commercial Agencies — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.