المادة 42: التصديق على الشهادات ومقابله المالي
تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري مقابل 40 ريالًا للتصديق الورقي و35 ريالًا للتصديق الإلكتروني عن كل شهادة أو محرر، مع استثناء بعض المستندات.
ما تعنيه عمليًا
- لا يجوز للغرفة التصديق على: الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية، وما يخص غير المشتركين، وما صدرت تعليمات من الجهات المعنية بعدم تصديقه من الغرفة.
- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن مسجلًا لديها ومسددًا اشتراكاته.
- تذهب نسبة 5% من المقابل المالي للتصديق إلى اتحاد الغرف (المادة 57).
النص الرسمي
1. تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقًا لما يأتي:
أ. أربعون ريالًا للتصديق الورقي.
ب. خمسة وثلاثون ريالًا للتصديق الإلكتروني.
2. لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي:
أ. الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية.
ب. الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة.
ج. الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة.
3. لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلًا بها ومسددًا اشتراكاته.
1. The chamber shall certify certificates and documents in relation to commercial activities of its subscribers. The certification fee for a certificate or a document shall be as follows:
a. Forty riyals for paper certification.
b. Thirty-five riyals for electronic certification.
2. The chamber may not certify the following:
a. Certificates, documents, and translations thereof issued by government or judicial authorities.
b. Certificates and documents which belong to non-subscribers.
c. Certificates and documents for which instructions are issued by the concerned authorities not to be certified by the chamber.
3. The chamber may not issue certificates and documents requested by a subscriber or certify the authenticity of the signatures therein unless he is registered therewith and has paid the subscription fees.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 38: الاشتراك عن الفروع واستحقاق المقابل الماليلا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد فروع المنشأة إلا إذا وقع الفرع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني أو اختلف اسمه التجاري، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للاشتراك بعد مضي 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
- المادة 41: قواعد البيانات وسجلات الغرفةتنشئ وزارة التجارة قاعدة بيانات لكل غرفة، وتنشئ كل غرفة قاعدة بيانات لمشتركيها، وتخصص سجلًا لمحاضر اجتماعاتها ووثائقها الصادرة ومعاملاتها الواردة والصادرة.
- المادة 57: موارد اتحاد الغرفمع مراعاة المادة 54 من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف من 10% من الاشتراكات التي تحصلها الغرف، والمقابل المالي للأنشطة المشتركة مع الغرف، و5% من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف لمشتركيها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.