المادة 41: قواعد البيانات وسجلات الغرفة
تنشئ وزارة التجارة قاعدة بيانات لكل غرفة، وتنشئ كل غرفة قاعدة بيانات لمشتركيها، وتخصص سجلًا لمحاضر اجتماعاتها ووثائقها الصادرة ومعاملاتها الواردة والصادرة.
ما تعنيه عمليًا
- قاعدة بيانات الوزارة: اسم الغرفة، ونسخة قرار إنشائها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها إن وجدت، وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
- قاعدة بيانات الغرفة: اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم عضويته، وتاريخ الاشتراك، ونوع النشاط، وفئة الاشتراك، وأرقام إيصالات السداد، وما يطرأ عليها من تعديل، وللوزارة أن تعهد بإنشائها وحفظها وتحديثها إلى جهة تحددها.
- على كل غرفة تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والشهادات والمحررات والمستندات الصادرة عنها، والمعاملات الصادرة والواردة.
النص الرسمي
1. ينشأ بالوزارة قاعدة بيانات لكل غرفة، تتضمن: اسم الغرفة، ونسخة القرار الصادر بإنشائها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها (إن وجدت)، وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
2. ينشأ بكل غرفة قاعدة بيانات لتسجيل الأعضاء المشتركين بها، تتضمن: اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم عضويته، وتاريخ الاشتراك، ونوع النشاط الذي يمارسه، وفئة اشتراكه بالغرفة، وأرقام إيصالات سداد الاشتراك، وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل، وللوزارة أن تعهد بمهمة إنشاء قاعدة البيانات وحفظها وتحديثها إلى جهة تحددها.
3. على كل غرفة تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها والمعاملات الصادرة والواردة.
1. The Ministry shall create a database for each chamber, including the name of the chamber, a copy of the decision issued for its foundation, headquarter, scope of competence, branches (if any), number of subscribers at the end of each fiscal year, names of its board members, and any other data specified by the Ministry.
2. A database shall be created in each chamber to record its subscribers, which includes: the subscriber’s name, number and date of the commercial registration, address, membership number, subscription date, type of activity he practices, class of his subscription in the chamber, subscription payment receipts, and any amendments thereto. The Ministry may entrust the task of creating, maintaining, and updating such database to an authority it specifies.
3. Each chamber shall designate a register to keep meeting minutes of the chamber’s general assembly and the board of directors, the certificates, records, and documents issued thereby, and the incoming and outgoing transactions.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 39: طلب الاشتراك في الغرفةتقدم طلبات الاشتراك في الغرفة إلكترونيًا وفق نموذج تعده الغرفة، يتضمن الاسم التجاري للمشترك، ورقم السجل التجاري وتاريخه، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وفئة الاشتراك.
- المادة 42: التصديق على الشهادات ومقابله الماليتصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري مقابل 40 ريالًا للتصديق الورقي و35 ريالًا للتصديق الإلكتروني عن كل شهادة أو محرر، مع استثناء بعض المستندات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.