المادة 38: الاشتراك عن الفروع واستحقاق المقابل المالي
لا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد فروع المنشأة إلا إذا وقع الفرع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني أو اختلف اسمه التجاري، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للاشتراك بعد مضي 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
ما تعنيه عمليًا
- يغطي اشتراك واحد الفروع الواقعة داخل نطاق الغرفة والحاملة للاسم التجاري نفسه، أما الفرع الواقع خارج النطاق أو ذو الاسم التجاري المختلف فيحتاج إلى اشتراك مستقل.
- تحسب مدة السنوات الثلاث من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإذا كان للشخص الطبيعي أو الاعتباري أكثر من سجل تجاري فتحسب من تاريخ أقدم السجلات قيدًا.
النص الرسمي
1. لا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد الفروع، إلا إذا كان فرع المنشأة يقع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع.
2. يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود أكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري يكون احتساب المدة من تاريخ السجل التجاري الأقدم قيدًا.
1. Establishments with several branches are not required to create multiple subscriptions in the chamber, unless the branch thereof falls outside the chamber’s territorial jurisdiction, or it has a different trade name.
2. The payment of the subscription fee is due after the lapse of three years from the date of registration in the commercial register. If a natural or legal person has more than one commercial register, the period shall be calculated from the date of registration of the first commercial register.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 39: طلب الاشتراك في الغرفةتقدم طلبات الاشتراك في الغرفة إلكترونيًا وفق نموذج تعده الغرفة، يتضمن الاسم التجاري للمشترك، ورقم السجل التجاري وتاريخه، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وفئة الاشتراك.
- المادة 42: التصديق على الشهادات ومقابله الماليتصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري مقابل 40 ريالًا للتصديق الورقي و35 ريالًا للتصديق الإلكتروني عن كل شهادة أو محرر، مع استثناء بعض المستندات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.