تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية · الباب 3: اتحاد الغرف

المادة 57: موارد اتحاد الغرف

مع مراعاة المادة 54 من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف من 10% من الاشتراكات التي تحصلها الغرف، والمقابل المالي للأنشطة المشتركة مع الغرف، و5% من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف لمشتركيها.

ما تعنيه عمليًا

  • نسبة 10% من قيمة الاشتراكات التي تحصلها الغرف من مشتركيها، تودع في حساب الاتحاد نهاية كل شهر ميلادي.
  • المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، ويحدد بالاتفاق بينهما.
  • نسبة 5% من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف لمشتركيها، تودع في حساب الاتحاد نهاية كل شهر ميلادي.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة والخمسون) من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف مما يأتي:

أ. نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتُودع في حساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي.

ب. المقابل المالي الذي يحصل عليه اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، ويحدد بالاتفاق بين اتحاد الغرف والغرفة.

ج. نسبة (5%) خمسة في المائة من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف للمشتركين بها، وتودع بحساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Subject to the provisions of Article (54) of the Law, the Federation’s resources shall consist of the following:

a. 10% of the value of subscriptions received by chambers from their subscribers, which shall be deposited into the account of the Federation at the end of each Gregorian month.

b. The financial consideration that the Federation receives from the activities and events that it organizes jointly with chambers. Said consideration shall be determined by agreement between the Federation and chambers.

c. 5% of the financial consideration obtained by chambers from their subscribers in return to providing certification services, which shall be deposited into the account of the Federation at the end of each Gregorian month.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الغرف التجارية السعودي

الغرف التجارية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.