المادة 10: عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة
يحدد الوزير عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحسب عدد المشتركين فيها، من 9 أعضاء إلى 18 عضوًا، وله تعديل هذا العدد إذا وافق على انتخاب نصف أعضاء المجلس.
ما تعنيه عمليًا
- 9 أعضاء للغرفة التي يبلغ عدد مشتركيها من 1 إلى 25,000، و12 عضوًا من 25,001 إلى 50,000، و15 عضوًا من 50,001 إلى 100,000، و18 عضوًا إذا زاد العدد على 100,000.
- إذا وافق الوزير على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة استنادًا إلى الفقرة 1 من المادة 9 من النظام، جاز له تعديل الأعداد المذكورة.
النص الرسمي
يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
أ. (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) إلى (25.000).
ب. (اثنا عشر) عضوًا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25.001) إلى (50.000).
ج. (خمسة عشر) عضوًا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50.001) إلى (100.000).
د. (ثمانية عشر) عضوًا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100.000).
وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناًء على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.
The Minister shall determine the number of the board members for each chamber according to the number of its subscribers, as follows:
a. Nine members for the chamber in which the number of subscribers ranges from one to 25,000.
b. Twelve members for the chamber in which the number of subscribers ranges from 25.001 to 50,000.
c. Fifteen members for the chamber in which the number of subscribers ranges from 50.001 to 100,000.
d. Eighteen members for the chamber in which the number of subscribers exceeds 100,000.
In case the Minister approves the election of half of the members of the board of directors pursuant to Article 9 (1) of the Law, he may amend the number of members provided for in this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الغرف التجارية السعودي
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.