المادة 24: طريقة اختيار الناخب للمترشحين
لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، ويكون التصويت سريًا.
ما تعنيه عمليًا
- يُحسب الحد الأقصى على المقاعد المقرر شغلها بالانتخاب، وقد تكون أقل من مجموع أعضاء المجلس إذا كان بعضهم معينًا.
- يجب أن تتيح وسائل التصويت الإلكترونية للناخب خياري «التصويت الفردي» و«التصويت للمجموعات».
النص الرسمي
لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يكون التصويت سريًّا.
ب. أن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
Each voter may elect one or more candidates, however, he may not exceed half of the specified number of candidates to be elected for the membership of the chamber’s board of directors. Voters may cast their votes by placing a mark next to their preferred candidates, taking into account the following:
a. Voting shall be secret.
b. Electronic voting shall include the option to select (individual voting) and (vote for groups).
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 10: عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفةيحدد الوزير عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحسب عدد المشتركين فيها، من 9 أعضاء إلى 18 عضوًا، وله تعديل هذا العدد إذا وافق على انتخاب نصف أعضاء المجلس.
- المادة 25: الإدلاء بالأصوات وإدارة الاقتراعيدلي بالصوت مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة، ولهم الإنابة بتفويض إلكتروني، وتشرف لجنة الانتخابات على سلامة الإجراءات وتدون خطوات الانتخاب في محاضر، ويجوز لغير السعودي الذي تتوافر فيه شروط الناخب التصويت.
- المادة 26: استخدام التقنية في الانتخابتستخدم وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، فإن تعذر استخدامها لأي ظرف أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فللجنة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتمكين الناخبين من التصويت في الموعد المحدد، ولها التمديد أو التأجيل متى وجدت أسباب موجبة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.