المادة 35: تأخر إصدار موازنة الغرفة
إذا تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية على الموازنة الجديدة خلال 90 يومًا من بداية السنة المالية، ويتعين عندئذ -استثناءً- اعتمادها من الوزير.
ما تعنيه عمليًا
- إذا انقضت مدة 90 يومًا دون عرض الموازنة على الجمعية العمومية، أو عُرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
النص الرسمي
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناءً- اعتمادها من الوزير. وإذا انقضت مدة ال(تسعين) يوماً المشار إليها دون عرض الموازنة التقديرية على الجمعية العمومية للغرفة، أو عرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
If a chamber’s estimated budget is delayed, the previous estimated budget shall, pursuant to the Minister’s approval, remain in effect pending approval of the budget by the general assembly within 90 days from the beginning of the fiscal year. If the 90-day period lapses without obtaining budget approval from the general assembly, the Ministry shall take the appropriate measures.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يعمل بالميزانية السابقة حتى موافقة الجمعية، ويشترط استثناءً اعتماد الوزير للموازنة الجديدة المتأخرة؛ أما الإنجليزية فتجعل موافقة الوزير شرطًا لاستمرار الميزانية السابقة.
مواد مرتبطة
- المادة 9: اختصاصات الجمعية العمومية للغرفةتنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، وتناقش التقرير السنوي والمركز المالي والموازنة والحساب الختامي وتعتمدها، وتناقش مقترحات المشتركين، وتعتمد لوائح الغرفة الداخلية.
- المادة 28: اختصاصات الأمين العام للغرفةيعمل الأمين العام على تحقيق أهداف الغرفة، فيشرف على أعمالها التنفيذية، وينفذ قرارات المجلس، ويعد مشروعات اللوائح والموازنة والتقارير والسياسات، ويرتب الاجتماعات، ويعين العاملين ويوجههم.
- المادة 36: ضوابط الصرف من ميزانية الغرفةلا يجوز صرف مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على اعتماده، ولا نقل مبلغ بين أبواب الميزانية أو استخدام اعتماد في غير غرضه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وكل قرار أو تصرف مخالف باطل.
الغرف التجاريةالقوائم المالية والمراجعة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.