تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 36: ضوابط الصرف من ميزانية الغرفة

لا يجوز صرف مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على اعتماده، ولا نقل مبلغ بين أبواب الميزانية أو استخدام اعتماد في غير غرضه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وكل قرار أو تصرف مخالف باطل.

ما تعنيه عمليًا

  • كل من أصدر القرار المخالف أو شارك في إصداره مسؤول -بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة المجلس أو في غير غرضها، وعليه ردها خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة بها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة.

2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Amounts not allocated in the budget and amounts exceeding their allocations in the budget may not be disbursed. Transfer between budget allocations is not permitted, nor shall a budget allocation be used for other than its designated purposes without the board’s approval.

2. Any decision not consistent with the provisions of paragraph (1) of this Article shall be deemed null and void. Any person who commits or participates in such violation shall, to the extent of his involvement and within 30 days of being notified thereof, reimburse the chamber for funds disbursed without board approval or disbursed for other than their designated purposes.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالقوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.