المادة 15: نيابة نائبي رئيس الغرفة عنه
يحل النائب الأول محل رئيس الغرفة بجميع صلاحياته ومهماته عند غيابه أو فقده العضوية وفق المادة (17)، فإن غاب الرئيس والنائب الأول أو فقدا العضوية حل النائب الثاني محل الرئيس.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل النيابة جميع صلاحيات رئيس الغرفة ومهماته، ومنها تمثيل الغرفة (المادة 4) والدعوة إلى الاجتماعات ورئاستها (المادة 20).
النص الرسمي
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.
The first deputy of the chairman of a chamber shall act on behalf of the chairman and shall have the powers to carry out the chairman’s duties in case of his absence or loss of board membership, in accordance with Article 17 of this Law. In the absence of the chairman and his first deputy or loss of their board membership, the second deputy shall act as the chairman of the chamber.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: الشخصية الاعتبارية للغرفةللغرفة شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولها حق التملك دون أن تمارس الأنشطة التجارية.
- المادة 14: انتخاب رئيس الغرفة ونائبيهيختار مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له رئيسه ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه بالاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
- المادة 17: فقد عضوية مجلس إدارة الغرفةيفقد العضو عضويته بالوفاة، أو الاستقالة، أو العجز عن أداء مهماته، أو فقد أحد شروط العضوية في المادة (16)، ويصدر الوزير قرارًا مسببًا بذلك في غير حالة الوفاة.
- المادة 20: اختصاصات رئيس الغرفةيختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهماتها ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة اختصاصاته وصلاحياته.
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.