تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 17: فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة

يفقد العضو عضويته بالوفاة، أو الاستقالة، أو العجز عن أداء مهماته، أو فقد أحد شروط العضوية في المادة (16)، ويصدر الوزير قرارًا مسببًا بذلك في غير حالة الوفاة.

ما تعنيه عمليًا

  • يُعد مستقيلًا من تغيب خلال عضويته عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة.
  • من فقد عضويته بسبب مخالفة الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (16) لا يجوز له الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة مدة 8 سنوات من تاريخ فقده العضوية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- الوفاة.

2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة.

3- العجز عن أداء مهمات العضوية.

4- فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قراراً مسبباً بفقد العضوية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Death.

2. Resignation; a member shall be deemed resigned if he fails to attend three consecutive or six non-consecutive board meetings without an excuse acceptable to the chairman.

3. Inability to perform membership duties.

4. Loss of any membership requirement specified in Article 16 of this Law.

With the exception of the case stipulated in paragraph (1) of this Article, the Minister shall issue a reasoned decision for termination of membership.

In all cases, a person whose membership is terminated for violating Article 16(6) of this Law may not be nominated for board membership in any chamber for eight years from the date of termination.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.