المادة 24: العود إلى المخالفة
إذا عاد المخالف إلى أي مخالفة خلال 5 سنوات من صدور الحكم نهائيًا، يُعاقب بما لا يزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، فإن عاد مرة أخرى حُرم، إضافة إلى العقوبات، من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على 5 سنوات.
ما تعنيه عمليًا
- تُحسب مدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا في المخالفة الأولى، وتشمل العودة إلى أي مخالفة منصوص عليها في النظام.
- العود الأول: عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.
- العود مرة أخرى: إضافة إلى العقوبات المقررة، يُحرم المخالف من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على 5 سنوات.
النص الرسمي
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى- فبالإضافة إلى العقوبات المقررة- يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات
Where the offender returns to committing any of the offences provided under this Law within five years from the date of issuing the final decision, he shall be subject to a penalty not to exceed double the maximum penalty provided for the offence. If such offender recommits the offence afterwards, he shall be, in addition to the provided penalties, deprived from the right to exercise any commercial business for a period of no more than five years.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: عقوبة مخالفات المادة الثانيةيُعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
- المادة 17: عقوبة التخفيضات والمسابقات دون ترخيصيُعاقب كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة الرابعة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بهما معًا.
- المادة 18: العقوبات المشددةيُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.