تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الرابع: العقوبات

المادة 25: نشر ملخص الحكم

تنص المحكمة المختصة في حكمها الصادر بالسجن على نشر ملخصه على نفقة المخالف، ولها النشر في غير السجن، وتحدد طريقة النشر في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا قضى الحكم بالسجن في إحدى المخالفات، وجب أن يتضمن النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
  • في العقوبات الأخرى غير السجن، يكون النشر جوازيًا للمحكمة.
  • تحدد المحكمة وسيلة النشر بين صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ولا يتم النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تضمن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف, وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن, وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة, وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها, على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The decision, issuing a prison sentence for one of the offenses stipulated in the previous articles of this Law, may include the publication of its summary at the expense of the offender in a local newspaper, or in any other appropriate manner, depending on the type of offense committed, its severity and its impact, provided that the publication of the decision after it became final.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يوجب نشر ملخص الحكم الصادر بالسجن ويجيز النشر في غيره؛ أما الترجمة الإنجليزية فتجعل النشر جوازيًا في حكم السجن ولا تذكر العقوبات الأخرى.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
  2. Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.