Madde 5: Kara para aklama risk değerlendirmesi
Finansal kuruluşlar ve DNFBP’ler kara para aklama risklerini belirlemeli, değerlendirmeli, belgelemeli ve sürekli güncellemeli, talep hâlinde denetim makamlarına rapor vermeli ve yeni ürün ve teknolojileri kullanmadan önce değerlendirmek dahil sonuçlara uygun kontroller kurmalıdır.
Uygulamada ne anlama gelir
- Değerlendirme yazılı olmalı, düzenli olarak güncellenmeli ve işin niteliği ile büyüklüğüyle orantılı olmalıdır; rapor ve ilgili bilgiler talep hâlinde yetkili denetim makamına verilir.
- Değerlendirme; müşteri ve gerçek faydalanıcı riskine, müşterilerin faaliyet gösterdiği veya işlemlerin çıkış ve varış ülke ya da bölgelerine, ürün, hizmet ve sunum kanallarının niteliğine odaklanır; ulusal riskler, hesabın amacı, işlem hacmi ve sıklığı ile ilişkinin süresi dikkate alınır.
- Sonuçlara göre kara para aklamayla mücadele için iç kontroller, politikalar ve prosedürler geliştirilir, uygulanır, izlenir ve gerektiğinde güçlendirilir. Yüksek riskte güçlendirilmiş tedbirler zorunludur; düşük riskte basitleştirilmiş tedbirler uygulanabilir, ancak aklama şüphesi varsa asla.
- Yeni ürünlerin, iş uygulamalarının ve sunum yöntemlerinin, yeni veya geliştirilmekte olan teknolojilerin riskleri kullanıma sunulmadan önce değerlendirilmeli ve bunları yönetmek ve azaltmak için uygun tedbirler alınmalıdır.
Resmî metin
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة; تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتحديثها بشكل مستمر, من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم, وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي-عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
5/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها, وتوثيق ذلك كتابياً, وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به, كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب, ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
5/2-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها, التركيز على العناصر التالية:
(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء, والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
(ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم, أو مصدر العملية أو مقصدها.
(ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة, أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
5/3-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر, أن تأخذ بعين الاعتبار أيً مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني, وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين, بما في ذلك:
أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.
ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.
ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.
5/4-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر, تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر, ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها, ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.
5/6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد مخاطر غسل الأموال الي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة, أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات, أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً, على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير, وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 7: Müşteri durum tespitiFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler müşterilerine riske göre ve yüksek riskte güçlendirilmiş durum tespiti uygulamalıdır; Yönetmelik ne zaman uygulanacağını, asgari unsurlarını, zamanlamasını, sürekliliğini, tamamlanamazsa ne olacağını ve üçüncü kişilere dayanmayı düzenler.
- Madde 13: İşlemlerin sürekli izlenmesiFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler işlemleri müşteri hakkında bildikleriyle karşılaştırarak sürekli izler, olağandışı karmaşık veya büyük işlemleri inceler, yüksek riskte izlemeyi sıkılaştırır ve inceleme kayıtlarını 10 yıl saklar.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.