Article 70: Refund of Tax to Designated Persons
The Minister of Finance may allow certain categories, including foreign governments, international organisations and diplomatic, consular and military missions; charities and public-benefit endowments; and persons with no or a specific economic activity, to register with ZATCA to recover VAT on their purchases in the Kingdom.
What it means in practice
- Approved persons meeting the Board’s requirements apply to ZATCA to register; ZATCA may ask for documents, refuse with reasons, or issue a personal identification number to quote on all claims, and publishes the list of eligible persons. Licensed real estate developers may also register to recover VAT on that activity.
- Claims cover tax on customs documents or tax invoices dated on or after the registration application (earlier only as the Board allows), per quarter or calendar year (monthly in set cases), filed within 6 months after the period; one claim per period, which cannot be amended.
- Minimum claim: SAR 5,000. Excluded: tax a person required to register can deduct under normal VAT rules (mixed use apportioned under Article 51), and costs blocked by Article 50, except for foreign governments, international organisations and missions, subject to reciprocity or international agreements.
- Claims list the supplier’s name and tax number, invoice or customs document number and date, total amount, payment date, VAT amount, description and bank account. Records are kept at least 6 years. Simplified invoices without the claimant’s name do not qualify, except for missions on reciprocity or where the Board allows.
- Requested documents are due within 20 working days or the claim may be rejected; approved sums are paid within 30 working days of notice, subject to offset. Wrong refunds must be repaid on discovery. Registration may be cancelled for loss of eligibility, repeated deliberate wrongful claims or a decision of the Minister of Finance.
The official text
1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاصاً مؤهلين للاسترداد.
2- تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، ما يلي:
أ) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
ب) الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها.
ج) الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معين.
3- يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخصاً معيناً وفقاً لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقدم طلباً للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة.
4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل، وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات، للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.
5- تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.
6- للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة، وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة، والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.
7- يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، وفي حالات محددة - ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة - للهيئة أن تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري، وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل، ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً تقويمياً- تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح به أسباب التغيير أو بناءً على تقديرها، وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.
8- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد، على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط - الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد - وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.
9- في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد ملزم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة، فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة.
وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى، ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة.
10- لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
11- لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال.
12- يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:
أ) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ب) رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار.
ج) إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
د) تاريخ سداد الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.
ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد.
ح) أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد.
13- عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة، ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه، ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة، ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن (6) سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
14- وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته مطوراً عقاريًا مرخصًا - وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقًا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، و للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.
15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.
17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
18- تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين الرابعة والستين والثامنة والستين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.
19- للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:
أ) فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل.
ب) قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق.
ج) صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاصاً مؤهلين للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء.
ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
20- استثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.
The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 50: Goods and Services Deemed Outside Economic ActivityLists costs treated as not incurred for the economic activity, so their input tax cannot be deducted unless the goods or services are resupplied as taxable supplies: entertainment, hospitality, employee insurance and health care (with exceptions), restricted vehicles and their running costs, and private use.
- Article 51: Proportional Deduction of Input TaxInput tax directly and exclusively attributable to taxable supplies is fully deductible; input tax attributable only to exempt supplies is not. Input tax on mixed-use costs is deducted by a proportion, using a default turnover fraction or an alternative method that ZATCA approves or imposes.
- Article 64: Examination and Assessment ProceduresZATCA may assess a taxable person’s VAT for one or more periods within 5 years from the end of the relevant calendar year, or 20 years for deliberate breaches or failure to register, and may examine the person’s records and premises under set conditions.
- Article 68: AppealsA person affected by a ZATCA decision may object to it under the rules of work of the Zakat, Tax and Customs Committees issued by Royal Order No. (25711) dated 1445/04/08H, and the Minister of Finance may set up settlement procedures.
- Article 72: Refund of Tax to Taxpayers Non-Resident in the GCCBusinesses active outside the GCC may apply to be eligible persons and recover VAT on supplies made to them in the Kingdom, if established in a country with a VAT-like tax and either registered for it, or that country gives a similar refund to residents of the Kingdom.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.