Article 64: Examination and Assessment Procedures
ZATCA may assess a taxable person’s VAT for one or more periods within 5 years from the end of the relevant calendar year, or 20 years for deliberate breaches or failure to register, and may examine the person’s records and premises under set conditions.
What it means in practice
- The person is notified when an assessment is issued. It must show at least the net tax due, the payment due date and the basis of calculation, and inform the person of the right to appeal.
- No assessment may be issued or amended after 5 years from the end of the calendar year of the period; 20 years where transactions aimed to breach the Law and these regulations or the person failed to register. After the 5 years, ZATCA may still examine and assess a return with the person’s consent.
- An assessment issued because no return was filed may be withdrawn if the person or its representative files a complete return for the same period.
- Examinations take place at the person’s premises (in its working hours) or ZATCA’s, after at least 20 days’ notice, unless ZATCA reasonably suspects a breach or refusal to cooperate. The person must give access to all books, records, invoices and documents, with paper or electronic copies of computerised records.
- Documents taken away are receipted and returned within 20 days after the examination ends, though ZATCA may keep copies. If the person does not cooperate, staff may take further steps and temporarily seize documents at risk of being hidden or destroyed; where a breach is suspected, ZATCA may search premises and gather evidence.
The official text
1- للهيئة إصدار تقييماً لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.
2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في استئناف التقييم.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييماً فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.
4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقرارًا ضريبيًا مكتملاً عن ذات الفترة الضريبية.
6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقًا للشروط الآتية:
أ) وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الفحص.
ب)استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصًا دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.
ج)يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.
د) في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالاً بذلك.
ه) على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبة بجميع المتطلبات الضريبية.
8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.
9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا إذا اتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشًا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.
10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.
The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 62: Tax ReturnsThe taxable person or its representative must file the tax return by the last day of the month after the tax period ends, and the return is its self-assessment. If no return is filed, ZATCA may assess on its best estimate, and the return remains due.
- Article 68: AppealsA person affected by a ZATCA decision may object to it under the rules of work of the Zakat, Tax and Customs Committees issued by Royal Order No. (25711) dated 1445/04/08H, and the Minister of Finance may set up settlement procedures.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.