Article 16: No tipping off; protection for good-faith reports
Reporting entities and their managers, board members, executives, supervisors and staff must not tell the customer or anyone else that a report has been or will be made to the General Directorate of Financial Intelligence or that a criminal investigation is under way, and they bear no liability for reports or information given to it in good faith.
What it means in practice
- The ban covers telling the customer or any other person that a report or related information has been or will be submitted, or that a criminal investigation is under way or has taken place.
- It does not cover disclosures or communications between managers and staff, or communications with lawyers or the competent authorities.
- Reporting to the Directorate, or giving it information, in good faith creates no liability toward the person reported.
- Nor do financial institutions and DNFBPs incur civil, criminal, contractual, disciplinary or administrative liability for breaching confidentiality under other laws or contracts, even if they did not know precisely what the underlying criminal activity was and whether or not it actually occurred.
The official text
1-يُحظر على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
3-لا يترتب على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
16/1- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ماهو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.
The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.