المادة 51: الخصم النسبي لضريبة المدخلات
ضريبة المدخلات المنسوبة حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة تُخصم كاملة، والمنسوبة حصرًا إلى التوريدات المعفاة لا تُخصم، أما المستخدمة في الاثنين فتُخصم بنسبة تحدد بالطريقة الافتراضية أو بطريقة بديلة توافق عليها الهيئة أو تفرضها.
ما تعنيه عمليًا
- الطريقة الافتراضية: النسبة = قيمة التوريدات الخاضعة في السنة التقويمية الماضية ÷ إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة والمعفاة في تلك السنة، وتدخل فيها التوريدات خارج المملكة التي كانت ستخضع أو تُعفى لو تمت فيها، ولا تدخل توريدات الأصول الرأسمالية ولا التوريدات من مؤسسة للشخص خارج المملكة.
- من لم يكن مسجلًا في السنة التقويمية الماضية يحسب النسبة على القيم المقدرة للسنة الحالية. وفي نهاية السنة يقارن الشخص القيم المستخدمة بالقيم الفعلية ويجري التعديل في الإقرار الضريبي الأخير لتلك السنة.
- يجوز طلب طريقة بديلة تعكس الاستخدام بدقة أكبر، وتوافق الهيئة أو ترفض بإشعار وتحدد مدة استخدامها بما لا يتجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد. وللهيئة أن تُلزم بطريقة أخرى إذا رأت أن الطريقة المتبعة لا تعكس الاستخدام بدقة.
- ضريبة المدخلات على تكاليف لم تُستخدم في توريد خاضع بل في زيادة رأس المال بإصدار حصص أو سندات دين، أو نقل نشاط كمنشأة عاملة وفق المادة 17، أو توريد عقاري معفى عرضي وفق الفقرة الأولى (أ) من المادة 30، أو واقعة عرضية أخرى، تُخصم بنسبة الأنشطة الخاضعة للشخص.
النص الرسمي
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة.
2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.
3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقاً لهذه المادة.
4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:
أ) كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.
ب)كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.
ج)كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءًا من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.
5- الكسر المحتسب وفقًا للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:
أ) توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ب)التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.
6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استناداً إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.
7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.
8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الافتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد.
10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعارًا بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الافتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:
أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.
ب)لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
ج)لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة - وفقاً لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة - بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.
د) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.
فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: نقل النشاط الاقتصادي خارج نطاق الضريبةلا يُعد نقل الشخص الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر يستمر في مزاولته توريدًا خاضعًا للضريبة، إذا استوفيت شروط محددة منها الاتفاق الكتابي وإخطار الهيئة، فيحل المتلقي محل المورد في حقوق والتزامات معينة؛ وإلا عُد النقل توريدًا خاضعًا للضريبة.
- المادة 30: التوريدات العقارية المعفاة من الضريبةمع مراعاة أحكام اللائحة الأخرى، يُعفى من الضريبة توريد العقار أيًا كان نوعه بنقل ملكيته أو التصرف فيه كمالك، وتأجير العقار السكني أو الترخيص به، وتعرّف المادة العقار السكني وما يُستبعد منه.
- المادة 49: خصم ضريبة المدخلاتللشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات الموردة له في سياق نشاطه الاقتصادي بقدر استخدامها في التوريدات الخاضعة (بما فيها الصفرية) والبينية وما كان سيخضع لو تم في المملكة، وتنظم المادة الخصم قبل التسجيل والإثبات والمهل.
- المادة 62: الإقرارات الضريبيةيقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، ويُعد إقرارًا تقديريًا، وإذا تعذر تقديمه فللهيئة إصدار تقييم بأفضل تقدير مع بقاء الالتزام بتقديمه.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.