الموضوعات
الاستيراد — اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 27: السلع المباعة مع النقليكون توريد السلع مع النقل أو الإرسال إذا اتفق المورد والعميل على نقل السلع إلى العميل نتيجة التوريد، وتعالج المادة النقل المباشر المرتبط بتوريدات متتالية، والسلع التي يبدأ نقلها إلى المملكة من خارج إقليم دول المجلس.
- المادة 32 مكرر: تعليق الضريبة عند الاستيراد والتوريدات المرتبطة بهتُخضع المادة لنسبة الصفر توريد السلع إلى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وضمنها، وإعادة تصدير السلع المستوردة مؤقتًا للتصليح أو المعالجة، وتعلّق ضريبة الاستيراد على السلع الموضوعة تحت تلك الأوضاع حتى خروجها، وتمد ذلك إلى المناطق الخاصة بشروط.
- المادة 41: السلع المفترض استيرادها إلى المملكةإذا أدخل شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض الضريبة سلعًا تزيد قيمتها على 10,000 ريال من دولة عضو أخرى، ولم يثبت عند الإدخال سداد الضريبة عنها هناك، عُد مستوردًا لها واستحقت عنها الضريبة.
- المادة 42: الإعفاء عند الاستيرادتُعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا في أمتعة المسافرين وفق نظام الجمارك الموحد ولائحته، ومعدات ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة بقرار من مجلس الإدارة، مع قيد على إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية لمن يسدد ضريبة الاستيراد عبر الإقرار.
- المادة 43: تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها إلى المملكةتستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد وتتولى الجمارك تحصيلها، ويجب على المستورد الخاضع للضريبة تقديم رقم تعريفه الضريبي إليها، وتصدر الجمارك بيانًا شهريًا بالواردات والضريبة المحصلة عنها.
- المادة 44: سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبييجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفويضه بسداد ضريبة وارداته عبر إقراره الضريبي بدلًا من تحصيلها في الجمارك عند الإفراج، وتحدد المادة شروط الموافقة وحالات الرفض والإلغاء.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..