تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع: مكان التوريد

المادة 27: السلع المباعة مع النقل

يكون توريد السلع مع النقل أو الإرسال إذا اتفق المورد والعميل على نقل السلع إلى العميل نتيجة التوريد، وتعالج المادة النقل المباشر المرتبط بتوريدات متتالية، والسلع التي يبدأ نقلها إلى المملكة من خارج إقليم دول المجلس.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا نُقلت السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وتعلق النقل بعدة توريدات متتالية للسلع نفسها لعملاء مختلفين، عُدت توريدًا واحدًا مع النقل، وهو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولًا عن ترتيب النقل.
  • إذا بدأ نقل السلع إلى المملكة من خارج إقليم دول المجلس، فالتوريد يقع في المملكة إذا استوردت السلع إليها وفق نظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد، وأي توريد لها قبل استيرادها يُعد قد تم خارج المملكة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال، الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التوريد.

2- في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار إليها لعملاء مختلفين، فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال، ولأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الإرسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولاً عن ترتيب النقل.

3- في الحالات التي يكون فيها نقل السلع إلى المملكة قد بدأ من خارج إقليم دول المجلس، فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقًا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد. ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقًا لنظام الجمارك الموحد، على أنه قد تم خارج المملكة.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكان التوريدالاستيراد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.