المادة 42: الإعفاء عند الاستيراد
تُعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا في أمتعة المسافرين وفق نظام الجمارك الموحد ولائحته، ومعدات ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة بقرار من مجلس الإدارة، مع قيد على إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية لمن يسدد ضريبة الاستيراد عبر الإقرار.
ما تعنيه عمليًا
- إعفاء المتعلقات الشخصية والهدايا في الأمتعة الشخصية للمسافرين يسري وفق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبقين في المملكة، ولا تحدد المادة حدودًا كمية أو قيمية له.
- يُعفى استيراد معدات ذوي الاحتياجات الخاصة متى كانت واردة في قرار يصدره مجلس الإدارة.
- لمن يُسمح له بسداد ضريبة الاستيراد عبر الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية إلا إذا قررت الجمارك أو مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى أن الرسوم الجمركية لم تكن واجبة التحصيل عند استيرادها.
النص الرسمي
1- يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.
2- يعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.
3- في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخولاً بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقًا لنظام الجمارك الموحد، إلا على السلع التي تقرر مصلحة الجمارك أو أي مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة التحصيل عند الاستيراد.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 41: السلع المفترض استيرادها إلى المملكةإذا أدخل شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض الضريبة سلعًا تزيد قيمتها على 10,000 ريال من دولة عضو أخرى، ولم يثبت عند الإدخال سداد الضريبة عنها هناك، عُد مستوردًا لها واستحقت عنها الضريبة.
- المادة 44: سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبييجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفويضه بسداد ضريبة وارداته عبر إقراره الضريبي بدلًا من تحصيلها في الجمارك عند الإفراج، وتحدد المادة شروط الموافقة وحالات الرفض والإلغاء.
- المادة 32 مكرر: تعليق الضريبة عند الاستيراد والتوريدات المرتبطة بهتُخضع المادة لنسبة الصفر توريد السلع إلى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وضمنها، وإعادة تصدير السلع المستوردة مؤقتًا للتصليح أو المعالجة، وتعلّق ضريبة الاستيراد على السلع الموضوعة تحت تلك الأوضاع حتى خروجها، وتمد ذلك إلى المناطق الخاصة بشروط.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.