تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثامن: الواردات

المادة 42: الإعفاء عند الاستيراد

تُعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا في أمتعة المسافرين وفق نظام الجمارك الموحد ولائحته، ومعدات ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة بقرار من مجلس الإدارة، مع قيد على إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية لمن يسدد ضريبة الاستيراد عبر الإقرار.

ما تعنيه عمليًا

  • إعفاء المتعلقات الشخصية والهدايا في الأمتعة الشخصية للمسافرين يسري وفق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبقين في المملكة، ولا تحدد المادة حدودًا كمية أو قيمية له.
  • يُعفى استيراد معدات ذوي الاحتياجات الخاصة متى كانت واردة في قرار يصدره مجلس الإدارة.
  • لمن يُسمح له بسداد ضريبة الاستيراد عبر الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية إلا إذا قررت الجمارك أو مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى أن الرسوم الجمركية لم تكن واجبة التحصيل عند استيرادها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.

2- يعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.

3- في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخولاً بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقًا لنظام الجمارك الموحد، إلا على السلع التي تقرر مصلحة الجمارك أو أي مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة التحصيل عند الاستيراد.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الاستيرادالتوريدات المعفاة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.