المادة 44: سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبي
يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفويضه بسداد ضريبة وارداته عبر إقراره الضريبي بدلًا من تحصيلها في الجمارك عند الإفراج، وتحدد المادة شروط الموافقة وحالات الرفض والإلغاء.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط للموافقة أن يستخدم الشخص الفترة الضريبية الشهرية ويعتزم الاستيراد مرة كل شهر على الأقل، وأن يثبت انتظام إقراراته ومدفوعاته في مواعيدها ووفاءه بالتزاماته الأخرى خلال آخر 12 شهرًا (أو مدة تسجيله إن كانت أقل)، وأن يقدم إثباتًا كافيًا على استقرار حالته المالية.
- للهيئة رفض الطلب أو إلغاء التفويض إذا رأت خطرًا من عدم سداد الضريبة أو تخلّف الشخص عن التزامات عالقة، وعليها إلغاؤه إذا لم يعد مؤهلًا أو طلب هو الإلغاء.
- تُخطر الهيئة الشخص والجمارك بالموافقة أو الرفض أو الإلغاء وتاريخ نفاذه، ومن تاريخ نفاذ الموافقة تتولى الهيئة تحصيل ضريبة الواردات وتتوقف الجمارك عن تحصيلها، وعلى الشخص إخطار الجمارك بالموافقة قبل إقرار الاستيراد التالي.
- استثناءً من الشروط السابقة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالات يحددها السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد ضريبة الاستيراد إلى الإقرار الضريبي، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
النص الرسمي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة بتفويضه سداد الضريبة عن الاستيراد الذي يجريه عبر إقراره الضريبي وذلك بدلاً من أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة عند الإفراج الجمركي.
2- يجوز تقديم الطلب فقط، وللهيئة أن توافق على الطلب في الحالات الآتية:
أ) إذا استخدم الشخص الخاضع للضريبة الفترة الضريبية الشهرية ويعتزم استيراد سلع مرة كل شهر على الأقل.
ب)إذا استطاع الشخص الخاضع للضريبة إثبات أن جميع إقراراته الضريبية والمبالغ المسددة من قبله خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، أو أي مدة أقل تم اعتباره خلالها كشخص خاضع للضريبة، قد تمت ضمن المواعيد المقررة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته الأخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
ج)إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إثباتًا كافيًا باستقرار وثبات حالته المالية.
3- للهيئة رفض الطلب أو إلغاء التفويض القائم إذا رأت أن هناك مخاطرة تتمثل في عدم سداد ضريبة القيمة المضافة أو إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات عالقة بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة.
4- على الهيئة إلغاء التفويض القائم إذا لم يعد الشخص الخاضع للضريبة مؤهلاً لذلك أو إذا طلب الشخص الخاضع للضريبة إلغاء التفويض.
5- يجب على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للضريبة ومصلحة الجمارك بموجب إخطار عن الموافقة على الطلب أو رفضه أو إلغاء التفويض وتاريخ نفاذ ذلك.
6- اعتباراً من تاريخ نفاذ الموافقة على التفويض تكون الهيئة مسؤولة عن تحصيل الضريبة عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض، وتستمر هذه المسؤولية حتى إلغاء التفويض الممنوح له. وعلى مصلحة الجمارك عدم تحصيل الضريبة على أي توريدات لاحقة يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض.
7- عند الموافقة على التفويض، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخطر مصلحة الجمارك بالموافقة قبل إجراء إقرار الاستيراد التالي.
8- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة - في الحالات التي يحددها - السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 43: تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها إلى المملكةتستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد وتتولى الجمارك تحصيلها، ويجب على المستورد الخاضع للضريبة تقديم رقم تعريفه الضريبي إليها، وتصدر الجمارك بيانًا شهريًا بالواردات والضريبة المحصلة عنها.
- المادة 58: الفترة الضريبيةالفترة الضريبية شهر واحد لمن تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة للضريبة 40,000,000 ريال خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وثلاثة أشهر لغيرهم، ولهؤلاء طلب الفترة الشهرية.
- المادة 62: الإقرارات الضريبيةيقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، ويُعد إقرارًا تقديريًا، وإذا تعذر تقديمه فللهيئة إصدار تقييم بأفضل تقدير مع بقاء الالتزام بتقديمه.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.